السبب الرئيسي للترجمة القانونية في مصر بلا شك هو نقل كل ما هو مختص بالنص الرئيس الي كل من هم غير متحدثين بغير اللغة الام المكتوب بها النص. لذا يجب علي كل المترجمين العمل في مجال مختص بالتحديد من مجالات الترجمة.
وعلية نذكر الاتي
السبب وراء الترجمة القانونية
تتضمن الترجمة القانونية نقل للنصوص والعقود التجارية من اللغة الاصيلة الى اللغة المستهدفة في نص العقد بحيث يكون العقد المترجم قد اذال أي التباس في معاني العقد التي قد تتغير بتغيير اللغة.
وعلية فعلى المترجم القانوني العمل على المامة ودرايته بأحكام العقد والمراد بكل نص ليتمكن من اظهار العقد بنفس صيغته الاصلية ولكن باللغة المترجم اليها.
يجب على المترجم القانوني ان يضع في الاعتبار جزئيين رئيسين
أولا : العمل على فهم المعني الأصلي للنص فهم واضح وصريح بحيث لا يدع مجالا للشك بالمغزى من نصوص العقد المراد ترجمته.
ثانيا : ان يكون قادرا على انتقاء افضل المعاني في اللغة المراد الترجمة اليها لتشمل المغزى في اصل النص بالتحديد واضحا وصريحا.
الخدمات في مجال الترجمة القانونية
تشمل كل خدمات القانون بجميع مجالاتها والتي يتحرى على المتعاقدين انشاء صيغه قانونية للوصل لاتفاق قانوني بين الطرفين وعلية فأنها تكون في صياغات مختلفة مثل :العقود والاتفاقيات , مستندات الهجرة والتأشيرات , اقوال الشهود ,أوامر المحاكم , الوصايا , الائتمان والتأمينات , مستندات الخاصة بأحكام القضاء , عقود تأسيس الشركات ,السجل التجاري , المستندات الخاصة بالضرائب وحقوق الملكية الفكرية.
وعلي ما تم ذكرة فان الترجمة تتدخل بشكل واضح في حيات كل من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والهيئات الحكومية والمنظمات الدولية.
الترجمة القانونية والتوثيق
تتم عملية الترجمة الموثقة بعد إتمام جميع الإجراءات الخاصة بالتوثيق حيث يتم اعتماد الترجمة القانونية بختم الشركة المعتمدة. حيث ان الترجمة أيضا تشمل ترجمة الاعتماد خاصة العقد والاختام الكاملة في الوثيقة محل الترجمة.
بناء على ما سبق ذكرة فان مكاتب الترجمة المعتمدة بالجيزة والترجمة المعتمدة في القاهرة و غيرها من محافظات مصر والوطن العربي يجب ان تكون مكتملة و معتمدة لدي شركة ترجمة كاملة الاهلية و مسجلة لدي الوزارات والهيئات الحكومية و القطاع الخاص و جميع المنظمات.